سلامت نیوز: رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه طرح افزایش باروری منطبق با سیاستهای ابلاغی رهبری نیست گفت: تعیین مجازات نه تنها باعث افزایش باروری نمی‌شود بلکه آثار سوء، تخلفات زیرزمینی و سقط‌های غیرقانونی را به دنبال خواهد داشت.

علیرضا زالی در گفت‌وگو با فارس، در مورد طرح افزایش باروری که در مجلس مطرح شد مبنی بر مجازات 3 تا 5 سال حبس برای پزشکانی که مداخلات درمانی جلوگیری از بارداری را انجام می‌دهند، گفت: روشن‌ترین و مؤثرترین راهبرد برای تغییرات جدید جمعیتی سیاست‌های ابلاغی رهبری است، این سیاست‌ها مترقی، علمی، منطقی و متناسب با فرهنگ ایرانی است.

وی ادامه داد: شاکله سیاست‌های ابلاغی فرآیندهای ترویجی و تشویقی است بنابراین آنچه در کلیات طرح افزایش باروری در مجلس مورد نظر بود کوچکترین توجه و آثاری از سیاست‌های ابلاغی رهبری در آن وجود ندارد.

زالی گفت: پس اگر قرار است بر مبنای شاکله ابلاغی رهبری افزایش موالید داشته باشیم باید طرحی متفاوت از آنچه در مجلس مطرح شده تبیین شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: طرح مطرح شده در مجلس انطباق کافی با سیاست‌های ابلاغی رهبری را ندارد و این در حالی است که فضای کشور به سمت حبس‌زدایی حرکت کرده و اگر در فضای عمومی به دنبال حبس‌زدایی هستیم نباید چنین طرحی مطرح شود.

زالی گفت: به نظر می‌رسد حتی منطبق با سیاست‌های قضایی کشور هم نباشد و از این منظر در تعارض با رویکرد قضایی کشور است.

وی افزود: باید تلاش کنیم تغییرات بنیادی را در فضای فرهنگی ایجاد کنیم و این در حالی است که حبس کار غیر فرهنگی است.

تصمیم برای تعدد فرزندان حریم خصوصی خانواده‌ها است

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: موضوع دیگر آن چیزی است که درون خانواده‌ها رخ می‌دهد، در مورد تعدد فرزندان حریم خصوصی خانواده‌ها مطرح می‌شود که فقط به زوجین ارتباط دارد البته در مورد زوجین جوان می‌توان سیاست‌های جمعیتی را به گونه‌ای طراحی کرد که آنها با آگاهی بیشتر نسبت به آینده تعدد فرزند داشته باشند.

وی ادامه داد: از طرفی سلامت باروری نیز بسیار اهمیت دارد چرا که باید مراقب سلامت باروری که جزو شاخص‌های موفق کشور پس از انقلاب است باشیم تا آسیب نبیند و در واقع عدم ورود به حریم خصوصی افراد در قانون و اسناد فرادستی ما وجود دارد و این موضوع از خصوصی‌ترین موضوعات زوجین است.

فقط 3 درصد از روشهای جلوگیری از بارداری،جراحی است

زالی در مورد روش‌های جراحی برای جلوگیری از باروری گفت: 13 روش برای جلوگیری از بارداری وجود دارد که 3 درصد از آنها به جراحی و بستن لوله‌های رحم مربوط است که این روش با عوارضی همراه است و به عنوان روش متعارف مطرح نمی‌شود.

وی گفت: این روش زمانی انجام می‌شود که مصادیق علمی داشته باشد و در یکی دو سال اخیر به ندرت به عنوان روش متعارف و خط اول مطرح شده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: ممکن است مصادیق بالینی برای این جراحی‌ها مطرح شده باشد که معمولا پزشکان بر اساس چارچوب بالینی نسبت به آن اقدام می‌کنند بنابراین اگر مداخله پزشکان در این زمینه انجام می‌شود در چارچوب قانون، عرف و مصادیق بالینی بوده و نباید برای آن مجازات تعیین شود.

حبس؛ آثار سوء و تخلفات زیرزمینی به دنبال دارد

زالی گفت: تعیین مجازات، برخورد تنبیهی و بازدارنده است و نه تنها باعث افزایش باروری نمی‌شود بلکه آثار سوء به دنبال دارد و فعالیت‌های زیرزمینی را افزایش خواهد داد. اتفاقی که در سقط‌های غیر قانونی در سال‌های اخیر رخ داد.

وی گفت: اقدامات این چنینی باعث افزایش تخلفات می‌شود بنابراین باید جنبه‌های تشویقی و اعجابی را برای جوانان داشته باشیم که این بسته‌ها می‌توانند فرهنگی، معیشتی، حمایتی، بیمه‌ای و تضمین کننده آینده رشد کودکان باشند.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه مجلس در مورد طرح افزایش باروری از ما اظهارنظری دریافت نکرده، گفت: با توجه به فضای چند روز اخیر و اظهارنظر کمیسیون‌های مختلف مجلس پیش‌بینی می‌شود در دور بعدی این طرح رأی نیاورد.

وی گفت: امیدواریم با توجه به نظر وزارت بهداشت در دور بعدی مذاکرات مجلس، کار کارشناسی پزشکی انجام شود چرا که بخش عمده‌ای از سیاست‌های ابلاغی رهبری در کلیات این طرح متبلور نیست و باید بازنگری شود.